الشورى يسحب مطالبة للعدل بشأن إيقاف الخدمات .. ويكشف السبب

تابع صحيفة" المرصد" عبر تطبيق شامل الاخباري

https://shamel.org/panner

صحيفة المرصد : سحبت أمس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى توصيتها المقدمة على تقرير وزارة العدل التي تبنّت فيها توصيتين مقدمتين من أربعة أعضاء شوريين قبل أشهر وحملت التوصية عنوان: "على وزارة العدل الإسراع في التنسيق مع الجهات المختصة في إيجاد حلول حيال مشكلات إيقاف الخدمات"، ورأت اللجنة ومعها الأعضاء الأربعة العدول عن التوصيات بعد الأمر السامي الذي تضمّن بعض الإجراءات المنظمة لمسألة إيقاف الخدمات الحكومية.
معالجة الأضرار الواقعة على المنفذ عليهم
ودعت التوصية التي اشترك بها الأعضاء: الدكتور عبدالله السفياني والدكتورة حنان الأحمدي والدكتور عبدالمحسن آل الشيخ، إلى إيجاد لجان في محاكم التنفيذ مهمتها دراسة ومعالجة الأضرار الواقعة على المنفذ عليهم بما يضمن الحقوق ويمنع الضرر المتعدي والتحقق من تطبيق ضوابط ايقاف الخدمات الحكومية الصادرة بالتعميم القضائي رقم ١٣/ت/٧٣٠٨.
مراجعة آليات إيقاف الخدمات الحكومية والبنكية
وفي توصية مستقلة تتقاطع مع الأخرى طالبت الدكتورة إقبال درندري؛ وزارة العدل، بمراجعة آليات إيقاف الخدمات الحكومية والبنكية، وكيفية تطبيقها، حيث تفرق بين المعسرين والمماطلين ولا تمس الجوانب الأساسية لحياة الفرد وأسرته، وتحدد جهة تتولى المراجعة الدورية لضوابط وإجراءات التوقيف، والتحقق من قانونية مستندات التداين، والعمل على دراسة شكاوى التظلم وأسباب التعثر في سداد المديونيات ومعالجتها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في هذا الشأن.